جلت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، النظر في قضية تعرض عاملة من جنسية
مغربية تبلغ من العمر 27 عاماً للخطف والاغتصاب من قبل مواطن مسن يدعى(م.ع -
57 عاما)، إلى يوم 12 من سبتمبر المقبل، للاستماع لأقوال المتهم والمجني
عليها، ومرافعة محامي الدفاع. وعقدت الجلسة برئاسة قاضي الجنايات المستشار
أسامة ربيع، وعضوية كل من المستشار أحمد الكيلاني والمستشار سهيل الفاروق.
وقالت النيابة العامة إن المتهم اختطف المجني عليها واغتصبها، ووجهت ثلاث
تهم للمتهم، الاختطاف والاغتصاب والزنا. وأشار تقرير الفحص الطبي إلى أن
غشاء البكارة للمجني عليها تم
فضه منذ فترة طويلة، ولا يوجد أي دليل طبي على تعرضها للاغتصاب وانتهاك عرضها. من جهته، قال المتهم إن العاملة كانت تعمل على كفالته بصالون كوافير للنساء، وأنه تلقى شكاوى من زميلاتها في العمل حول تصرفها غير المقبول وأخذها أموالاً إضافية من الزبائن لمصلحتها. وأوضح أنه أنهى خدمات العاملة وألغى إقامتها، إذ أرادت الانتقام وقدمت شكوى كيدية، تفيد باختطافها واغتصابها من أجل الحصول على المال. من جهتها قالت المجني عليها إنها كانت على علاقة صداقة مع كفيلها، وأنه وعدها بالزواج خلال الأشهر المقبلة، وبعد تكرار الخلافات بينهما أنهى خدماتها وألغى إقامتها، وقام بخطفها واغتصابها. ورأى محامي الدفاع عن المتهم محمد جاد أن المجني عليها قدمت شكوى كيدية إلى شرطة الامارة ضد موكله بسبب الغاء إقامتها وإنهاء خدماتها لمخالفتها قواعد العمل. وأوضح أن العاملة قدمت شكوى للشرطة بعد مرور شهرين تقريباً على اتهامها لكفيلها بخطفها واغتصابها، وأن التقرير الطبي ينفي تعرضها للاغتصاب، لأنها غير عزباء منذ فترة طويلة.
المصدر
فضه منذ فترة طويلة، ولا يوجد أي دليل طبي على تعرضها للاغتصاب وانتهاك عرضها. من جهته، قال المتهم إن العاملة كانت تعمل على كفالته بصالون كوافير للنساء، وأنه تلقى شكاوى من زميلاتها في العمل حول تصرفها غير المقبول وأخذها أموالاً إضافية من الزبائن لمصلحتها. وأوضح أنه أنهى خدمات العاملة وألغى إقامتها، إذ أرادت الانتقام وقدمت شكوى كيدية، تفيد باختطافها واغتصابها من أجل الحصول على المال. من جهتها قالت المجني عليها إنها كانت على علاقة صداقة مع كفيلها، وأنه وعدها بالزواج خلال الأشهر المقبلة، وبعد تكرار الخلافات بينهما أنهى خدماتها وألغى إقامتها، وقام بخطفها واغتصابها. ورأى محامي الدفاع عن المتهم محمد جاد أن المجني عليها قدمت شكوى كيدية إلى شرطة الامارة ضد موكله بسبب الغاء إقامتها وإنهاء خدماتها لمخالفتها قواعد العمل. وأوضح أن العاملة قدمت شكوى للشرطة بعد مرور شهرين تقريباً على اتهامها لكفيلها بخطفها واغتصابها، وأن التقرير الطبي ينفي تعرضها للاغتصاب، لأنها غير عزباء منذ فترة طويلة.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق