أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بعصابة من الجنسية اليمنية ضمت أكثر من أربعة عشر
شخصا بينهم عشرة ممن دخلوا الى المملكة عن طريق التسلل بطرق غير نظامية وأربعه آخرين ممن يقيمون في المملكة بإقامات نظامية قاموا بإيواء المتسللين وتصريف المسروقات واستئجار السيارات التي تنفذ عليها العصابة جرائمها، حيث نجحت العصابة قبل القبض عليها في سرقة أكثر من مليونين وستمائة ألف ريال بعد تكبيلهم لاثنين من حراس الأمن بمجمع تجاري وسط الرياض.
وجاءت عملية كشف هوية أفراد التنظيم الإجرامي بعد تلقي مركز شرطة البطحاء في ثاني أيام عيد الاضحى لعام 1433ه بلاغ من وافد يمني يعمل حارس لمركز الشامل التجاري على الدائري الجنوبي. تضمن مشاهدته لشخصين داخل المركز مكبلي الاقدام والأيدي بالحبل وعلى أفواههما شريط لاصق وعند الوصول للموقع اتضح انهما مكلفان بالحراسة من الداخل من قبل إدارة السوق أيام إجازة العيد حيث ذكر أنهما مكلفان بالحراسة وقت الإجازة وأثناء تواجدهما حضر لهما ثلاثة اشخاص ومعهم سلاح ابيض وقاما بتهديدهما وتكبيلهما ووضع اللاصق على افواههما وتمكنا من سرقة مبلغ مليون وأربعمائة الف ريال كانت داخل خزانة المركز وغادرا المكان دون ترك أي آثار او معلومات تساعد في الوصول للجناة.
ونظرا لأهمية الحادثة وما أتسمت به من عنف في اسلوب الجناة والترصد والاعتداء السافر والتهديد بالسلاح الابيض. فقد تم تشكيل فريق على درجة عالية من الكفاءة من ادارة التحريات والبحث النائي بتوجيه وإشراف مباشر من سعادة اللواء مدير شرطة منطقة الرياض .
وقد بدأ الفريق في دراسة القضية من كافة جوانبها ومقابلة المجنى عليهما وسماع ما لديهما والذي لم يكن له دور كبير خاصة وان الجناة لم يذكروا اسماءهم أو أي معلومات والاكتفاء بالألقاب فيما بينهم اثناء تنفيذ جريمتهم وبعدها انطلق الفريق مستعينين بالله في اداء مهمتهم موزعين الادوار فيما بينهم بعد دراسة كافة جوانب ومعطيات الحادثة والأسلوب الاجرامي الذي اتبعه الجناة.
وتم زرع المصادر في المواقع التى يرجح أنه يتردد عليها الجناة والتوغل في أوساط المشبوهين والتحري والبحث الدقيق عن كل معلومة يمكن من خلالها الوصول إلى أي خيط يكشف هوية الجناة. وقد تم التوصل الى معلومات ان القضية لا تقتصر على الجناة الثمانية الذين ارتكبوا تلك الحادثة وإنما يمتد الى مجموعة كبيرة تم رصدها وتداخل ادوارها واتضح ان لها نشاطاً اجرامياً منظماً، حينها تم وضع كامل افرادها بعد الوصول الى معلومات شبة مؤكدة من مشاركتهم تحت الرصد والمراقبة الدائمة حتى تمت الإطاحة بهم واحداً تلو الآخر.
واتضح انهم اربعة عشر شخصاً يمنياً، منهم عشرة مجهولو الهوية وأربعة مقيمين مهمتهم ايواء المجهولين وتسهيل تنقلاتهم والعمل على تصريف المسروقات .
وتم اخضاعهم للتحقيق بعد القبض عليهم واتضح انهم اقدموا على ارتكاب جريمة مماثلة قبل تلك الحادثة بعدة اشهر بعد ان قاموا بالحضور لأحد المجمعات بالبطحاء وعملوا على توثيق الحارس وكسروا اكثر من عشرين محلاً تجارياً واخذوا منها ما خف وزنه وغلا ثمنه من مبالغ مالية وبطاقات مسبوقة الدفع وخلافه .
كما ثبت اقدامهم على ارتكاب عشر حوادث اخرى عبارة عن كسر ابواب المحلات التجارية والسرقة منها وقد تجاوزت المبالغ المالية المسروقة في تلك الحوادث مليوناً ومائتي الف ريال خلاف ما سرق من اغراض ومقتنيات عينية من تلك المحلات المسروقة وثبت تعرض تلك المحلات للسرقات والسطو. وقد ابلغ اصحابها عن الحوادث لدى مراكز الشرطة حيث وجد ستة منها مسجلة لدى مركز شرطة البطحاء بالإضافة إلى مركز الشفاء والعزيزية والمربع والمنار، وقد وثقت اعترافاتهم بما أقدموا عليه، وكان لكل منهم دور يقوم به في تلك الحوادث، ورغم تخطيطهم المحكم وأسلوبهم الإجرامي المتنوع وإقامتهم بطريقة غير نظامية إلا أن ذلك لم يثن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من الوصول اليهم والإيقاع بهم بعد عون الله وتوفيقه ومتابعة يومية من مدير الشرطة لعمل الفريق وسيحال كافة افراد العصابة للقضاء لتقرير ما يجب بحقهم شرعاً.
ووجهت شرطة الرياض رسالة الى كل مواطن بأن إيواء المخالفين لنظام الإقامة والسكوت عليهم وتشغيلهم جريمة في حق نفسه ووطنه وأبنائه ويعاقب عليها النظام ولو أفلت من مغبة تلك المخالفة هذه المرة فلن ينجو من آثارها مستقبلاً.
وشاهد ايضا :
