آمال اغتال براءتها والدها ومُعلِّمة اغتصبها سائق ليموزين
"
سبق" تسأل: تأهيل المغتصَبَة.. مسؤولية من؟!
دعاء بهاء الدين وريم سليمان - سبق- جدة: تطرح "سبق" في هذا الملف قضية تأهيل "المغتصَبَات" نفسياً وبدنياً، والعبور بهن إلى بَرّ الأمان وتجاوز هذه الأزمة المفجعة، وتدعو إلى الإسراع بتأهيل الفتاة التي تمر بتجربة الاغتصاب من الناحية النفسية والاجتماعية، من خلال إنشاء أقسام في المستشفيات الحكومية لتأهيل المغتصَبَات، وعدم تركهن ضحايا للعزلة والانطواء.
اغتيال مُعلِّمة
بكل المرارة والأسى تلاحقها دموعها، عيون زائغة، نبضات لاهثة، وبعد محاولات مضنية ووعود صادقة ألا ننشر اسمها تحدثت لـ "سبق " عن معاناتها قائلة: "أعمل مُعلِّمة للأجيال، وأسعد برسالتي السامية، لم يُثنني بُعد مدرستي عن غايتي، أستقل الليموزين ذهاباً وإياباً".
توقفت فجأة عن حديثها، كأنها تتذكر وقائع محفورة في ذاكرتها تود لو تُمحى، ثم تابعت: "ذات مرة أثناء عودتي من المدرسة توقفت سيارة ليموزين ومعها اغتِيلت سعادتي، وأُصبت بالسكتة التي ألجمت أيامي عن الحديث؛ فقد وقعتُ تحت تأثير مخدِّر من قِبل السائق، وأفقت بعدها لأجد الدماء تحاصرني، وأدركت أني ذُبحت مع سبق الإصرار والترصد، وفقدت أغلى ما أملك. شعرت بالأرض تدور بي، تمنيت وقتها أن أصير تراباً يعبره العابرون أو أكون في عداد الموتى".
وتستكمل حديثها: "عندما علم أهلي باغتصابي ذهبتُ إلى طبيب من أحد أقاربنا، وعندما كشف عليّ أصعقني بخبر دمَّر حياتي، وألقى بي في غياهب الجب طيلة عمري: أنتِ حامل. نظرتُ إلى نفسي، وشعرتُ بأحشائي تشكو للزمن من بذرة مشوَّهة سأظل أقطف ثمارها العفنة طيلة زماني. ودرءا للفضيحة ومحاولة لإخفاء جريمة لم أقترفها اقترح أهلي ذهابي إلى شقيقتي في المنطقة الشرقية لإجهاضي، بيد أن محاولات إجهاضي باءت بالفشل، وكأن الأيام آثرت أن أظل أحمل فوق كاهلي وصمة عار أزلية، وجاء اليوم المحتوم، ووضعت طفلي، ودعوت الله أن يموت قبل أن تحل عليه لعنة الزمن، لكن الأقدار جعلت أختي تشير عليّ بأن أودعه في أحد الملاجئ، وبالفعل اقتنعتُ برأيها، وذهبتُ به لأحد الملاجئ. مع مرور الأيام ظلت معاناتي تطاردني، كلما تقدم شاب لخطبتي وعَلِم بحقيقة أمري انصرف عني. اشتعل رأسي شيباً رغم سنواتي الـ36، لا أدري أأبكي على الأيام أم أرثي أنوثتي التي ستظل أسيرة لزمن غابر أعيشه؟!".
ضحية أب
"آمال" أُمّ لطفلين - تحتفظ "سبق" باسمها الحقيقي - بدأت حديثها لتستعيد معنا ماضيها الأليم بقولها: "لا أعرف ذنبا اقترفته في حياتي حتى أُبتلى بهذا البلاء. كنت ضحية لأب لا يعرف الله، ولا يعلم شيئاً عن الحرمات. عشت معه سنوات طفولتي وشبابي بعد أن تُوفِّيت والدتي".
نظرات حائرة، ودموع محبوسة في عينيها. سألتها "لماذا تترددين في الحديث؟"، فاجأتني بقولها "عقلي خائف من تذكر مرارة أيام أحاول أن أنساها"، إلا أنها تشجعت، وقالت: "في المرحلة المتوسطة بدأتُ أشعر بنظرات غريبة من والدي، ولكني دائماً ما أحللها بنظرات حب أبوي طبيعي، إلى أن جاء هذا اليوم، ودخل عليّ والدي ذات يوم وأنا نائمة في غرفتي، ووجدته يقبلني بشكل همجي غريب؛ فنفرت منه استغراباً، إلا أنه كان أقوى مني، وبالفعل حدث ما حدث".
لم أستطع أن أملك زمام نفسي، وقلت لها "هل قام والدك باغتصابك؟" دموعها كانت هي الرد الكافي بالنسبة لي. عجز لساني عن النطق بأي كلمة من هول ما سمعته، وتسارعت الأسئلة المحيّرة إلى ذهني؛ فهل يمكن لأب أن يفعل ذلك بأقرب إنسان إليه؟ ومَنْ سيحمي هذه الفتاة من أب مغتصب فاسد؟ وسألتها "وماذا تم بعد ذلك؟". قالت: "لقد هددني والدي حتى لا أحكي لأحد عما حدث، وقال إن أحداً لن يصدق كلامي، وبالفعل هذا ما حدث؛ فأخذ يشكك في سلوكي لدى العائلة، ويقول لهم إنني منحرفة، وإنه طفح الكيل به مني، والأفضل ألا أستكمل تعليمي وأعيش معه في المنزل إلى أن يأتي نصيبي من الزواج".
خلاف العقاد والهاجري
أبدى الإعلامي فؤاد العقاد تعاطفه مع الفتاة المغتصبة قائلاً: "حين أتقدم لفتاة أرغب أن تصبح شريكة حياتي وأُمًّا لأولادي ثم أكتشف أنها فاقدة لعذريتها، وهي من تخبرني بذلك وتخبرني بالسبب الوجيه، أعتقد أنني حينها سأحترمها لصدقها وأمانتها ولعفتها التي انتهكها وَغْدٌ من المغتصبين، وحينها سأستمر في علاقتي بها، وسأكتم سرها، ليس هذا كلاماً من المثالية بل هي الحقيقة؛ حيث لا ذنب لهذه الفتاة التي انتُهك عِرْضها". بيد أن المُخْرج التليفزيوني محمد الهاجري خالفه الرأي بقوله: "أرفض هذه الفكرة كلياً؛ لما ينجم عنها من معاناة نفسية تلحق بي إذا اقترنت بهذه الفتاة؛ فنحن نعيش في مجتمع له عاداته، ولا نستطيع أن ننفصل عنه؛ فالزواج من مطلَّقة بالنسبة لي أيسر وأهون من الزواج من فتاة مغتَصَبَة، يلاحقها عارها أبد الدهر".
اخفاء الحقائق
وأعربت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين في حديثها لـ "سبق" عن استيائها من إخفاء الحقائق التي تتعلق بجرائم الاغتصاب؛ ما يساهم بشكل كبير في تفاقم المشكلة. موضحة أنه من الصعوبة بمكان الإبلاغ عن جرائم الاغتصاب، وخصوصاً إذا كانت من قِبل المحارم.
وحول دور الأسرة في التعامل مع الفتاة المغتصَبَة أعربت عن أسفها من رفض الأسرة الإبلاغ عن حالات الاغتصاب؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حجم المشكلة؛ فتصبح ظاهرة يصعب التعامل معها. مؤكدة أنه من الصعب التوصل إلى إحصائيات دقيقة من قِبل وزارة الداخلية عن نِسَب الاغتصاب داخل السعودية.
وأوصت زين العابدين بضرورة تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات لتوضيح دور المرأة والأسرة في الإسلام، وتوعية المجتمع بأهمية معرفة حقوق المرأة. مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في توعية الأهل بكيفية التعامل الأمثل مع الفتاة المغتصَبَة وكيفية احتوائها؛ كي لا تكون عُرْضة للانحراف.
عقاب المغتصِب
وحول كيفية التعامل مع المغتصَبَة وأسرتها قالت مديرة جمعية "حماية" سميرة الغامدي: من الصعوبة بمكان تأمين حياة للمرأة المغتصَبَة دون أن يتحرك القانون؛ ليأخذ لها حقها من الجاني بعد أن يتم إثبات الحالة، ومن ثم يبدأ العلاج النفسي والأُسَري معاً. موضحة أن الأسرة يقع عليها العبء الأكبر، ويجب أن تكون على قناعة بأن المرأة المغتصَبَة مظلومة، وتتم التهيئة النفسية لهم؛ حتى يتقبلوا الفتاة دون أن تكون "كبش فداء".
وأضافت: "نحن أفضل من الأول بكثير، بيد أنه يجب أن تتفق كل مؤسسات المجتمع على أن الاغتصاب من القضايا المهمة، وليست المرأة مَنْ تتحمل عواقب الاغتصاب". مشيرة إلى أن الاغتصاب مشكلة تعانيها المرأة في العالَم كله؛ فبالرغم من كل الانحلال والانفتاح الموجود في الغرب إلا أن المرأة هناك لا تزال تتعرض للاغتصاب، وتتحطم نفسيتها من جرائه.
ودعت إلى ضرورة أن يكون هناك قانون واضح وصريح مُفعَّل ونافذ. مؤكدة أن أكثر من 50% من العلاج النفسي على الجانب القضائي.
وأكدت الغامدي أن الاغتصاب من المشاكل الموجودة منذ الأزل، ولكنه مدفون مثل النار تحت الرماد. موجهة رسالة إلى كل مغتصَبَة قائلة: "هذا ليس ذنبك، ولستِ الوحيدة في الكون التي تعرضت لهذا الإيذاء، وإذا سكتِّ عن حقك فهناك مجرم خارج قضبان العدالة سيمارس هذا الإيذاء مع غيرك، وستكونين أنت مساهمة معه بسكوتك عن التبليغ. ما ضاع حق وراءه مطالب؛ فنظرة المجتمع لك بوصفك فتاة مغتصبة لن تفيد عندما تقفلين باب غرفتك عليك وتشعرين بالجرم الواقع عليك، إنما عقاب المغتصِب هو ما سيشعرك بالأمان في المجتمع الذي تعيشين فيه".
من جهتها أشارت المستشارة الأسرية الدكتورة سلمى سيبة إلى أن النتائج المترتبة على الاغتصاب تختلف من كون الفتاة بكراً أم متزوجة، وغالباً ما تكون إحدى الحالات الآتية: إذا كانت الفتاة بكراً يقوم الأهل بالتستر عليها، وإذا فقدت عذريتها فإنها تسافر للخارج وتُجري عملية لترقيع غشاء البكارة، أو يزوجونها لأحد أبناء عمومتها، وإذا أبلغوا الشرطة يأخذون تقريراً بحالتها وينتظرون تفهُّم العريس المنتظر. أما إذا كانت المرأة متزوجة ففي كثير من الأحيان ترفض الزوجة أن تُبلغ زوجها أو الشرطة.
اضطراب ما بعد الصدمة
فيما أشار رئيس قسم الخدمة النفسية في مستشفى الصحة النفسية في جدة الدكتور محمد الزهراني إلى الحالة التي تكون عليها المغتصَبَة بعد الصدمة التي وقعت فيها؛ حيث تكون في حالة شرود، ولا تستطيع الكلام، وهذا ما يسمى باضطراب ما بعد الصدمة، وعندما تهدأ تبدأ في مراحل القلق والإهانة للذات، وتبدأ نوبات البكاء والإحباط ورفضها الحياة كلياً أو جزئياً، كما تظهر عليها مراحل العدوانية على المجتمع ومَنْ حولها وإحساسها بأنها مرفوضة، مع الشعور بالإهانة لانتهاك جسدها وخصوصيتها، وهنا يبدأ الانطواء وفقدان الشهية للأكل واضطراب النوم وعدم التركيز والقلق والخوف الشديد.
ونصح بضرورة إعادة دمج المغتصبة مع المجتمع، وليس عزلها؛ لأن العزل يولد الإحساس بالذنب، وهنا تدخل الحالة في مراحل الألم النفسي والإحساس بالمعاناة والعذاب نتيجة ما يحدث للنفس من خبرات مؤلمة.
وشدد الزهراني على ضرورة وجود فريق طبي موحَّد للحالة مكوَّن من طبيبة نفسية وأخصائية نفسية ومرشدة دينية للمساعدة في التغلب على اضطراب ما بعد الصدمة، وعمل جلسات علاجية فردية؛ حتى تطمئن الحالة وتشرح ما تعرضت له. مشيراً إلى أنه إذا وُجد أكثر من حالة فيمكن عمل علاج جماعي؛ حيث إن كل واحدة تعرض مشكلتها وتشرح درجة تحسنها؛ ما يجعل التحسن أسرع؛ حيث إن الحالة تدرك أنها ليست وحدها في التعرض لهذه المشكلة، وإنما توجد أخريات تعرضن للأذى نفسه.
دعم الزوج
أما المستشارة الاجتماعية منظمة برامج الأسرة الدكتورة أريج داغستاني فرأت أن المجتمعات المحافظة التي تلوم الضحية وتُحمِّلها مسؤولية الجريمة وتصمها بوصمة عار قد تكون لها يد في مستقبلها ومكانتها الاجتماعية؛ ما يجعل العديد من الضحايا يميلون إلى عدم البوح أو التعامل مع الجريمة، ويحاولون تناسي ما حدث من خلال كبت مشاعرهن ومداراة آلامهن إلى أن يحدث أي حادث عرضي يؤدي إلى ظهور المشاعر المكبوتة وقتاً طويلاً؛ فتكون عندها حاجة إلى دعم ومؤازرة للتغلب عليها والخروج من الأزمة.
وحول التواصل مع زوج المغتصبة وتفهمه ما وقع لزوجته أشارت إلى أن كل رجل مرتبط بامرأة سبق لها التعرض لاعتداء جنسي، سواء تعلق الأمر باغتصاب في الطفولة أو اعتداء حديث العهد بعد أو قبل الزواج، فإنه يجد نفسه في مواجهة موقف يتسم بالحساسية الشديدة، ويتطلب منه أن يكون صبوراً ومتفهماً إلى أبعد الحدود ومستعداً لتقديم الكثير من الحب والتضحية والمساعدة في رحلة ترميم ذات زوجته.
وأضافت: على الزوجين أن يساندا بعضهما في تعديل الأُطُر الاجتماعية أو تغييرها بدءاً بتطبيق مربَّع بناء الاحترام لذات الزوجة القائم على المسؤولية، الأمانة، الصدق والعدل، وعندما يستطيع الزوجان تطبيق ذلك المربع على حياتهما فسوف يجتازان الأمواج النفسية والاجتماعية بسلام بتفهُّم النفس واحتياجاتها دون إجحاف للطرف الآخر وإحداث توازن في جوانب الشخصية، فإذا أُصيبت المرأة في الجانب الجسدي والنفسي فلا تدع المغتصبين أن يسلبوها الجانب الروحي وعلاقتها مع الله - عز وجل -، والجانب الاجتماعي بألا تدع الأزمة تُدخلها في عزلة وانطواء، وأن تتبنى توظيف خبراتها السابقة للتغلب على الأزمة بأن تشترك في مراكز رعاية المغتصَبَات، وتتبادل معهم كيفية التغلب على الأزمة بل وتقودهم لذلك.
الحرابة للمغتصب
وحول حُكْم الستر في قضايا الاغتصاب رأى أستاذ الفقه بجامعة نايف الدكتور محمد النجيمي عدم جواز الستر على المغتصِب، بل يجب التبليغ عنه؛ حتى يأخذ جزاءه الشرعي، وهو حد الحرابة. مطالباً الأهل بألا يخشوا الفضيحة من الإبلاغ؛ لأن القضاء حريص على الستر وعدم فضح مَنْ يُبلِّغ الشرطة.
وحدد النجيمي حُكْم الزواج من مغتصَبَة في حالتين: إذا تمت معرفة المغتصِب، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يتزوج المغتصَبَة بل لا بد من تنفيذ الحُكْم الشرعي عليه، وهو حد "الحرابة" إذا توافرت شروطه، أما إذا حدث الاغتصاب وزوَّجها الأهل من المغتصِب ولم يبلغوا الشرطة وستروا على ابنتهم فإن عقد الزواج صحيح؛ لأنه يؤدي إلى نوع من الستر والترابط. موضحاً أنه في حالة إجبار الفتاة على الزواج درءاً للفضيحة دون رغبتها يُعتبر الزواج فاسداً.
وحول موقف الزوج من زوجته المغتصَبَة حذَّر النجيمي الزوج من الاقتراب من زوجته إلا بعد الحيض؛ حتى يتأكد من خلوها من حَمْل من جراء الاغتصاب. موضحاً أن حالة المتزوجة تكمن في أمرَيْن: إذا كانت الزوجة تحمل جزءاً من مسؤولية اغتصابها، كأن تكون غير محجبة، ولا تحافظ على نفسها، أو تختلط مع الأجانب، فإذا طلَّقها زوجها فلا يأثم. أما إذا كانت غير مسؤولة عما حدث لها من اغتصاب فإن الزوج يأثم؛ لأنه لا مبرر للطلاق
القتل تعزيراً
فيما أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن بن سعيد أن إثبات جريمة الاغتصاب يكون بجميع طرق الإثبات المقررة شرعاً ونظاماً، وتتم الاستعانة في ذلك بالتقارير الطبية الرسمية لإثبات الحالة وقت وقوع الاعتداء، التي توضح بشكل دقيق كيفية الاعتداء وأثره والإصابات والأضرار التي لحقت بالضحية. مشدداً على ضرورة إبلاغ الضحية الشرطة مباشرة بتعرضها للاغتصاب، وذكر أنه إذا تعرضت المرأة لاعتداء تتم إحالتها إلى المستشفى الحكومي للكشف عليها والقبض على المعتدي وتوقيفه وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه، ومن ثم يُحال إلى المحكمة.
وأبان أنه تختلف الأحكام بحسب وضع الجاني وكيفية ارتكاب الجريمة والملابسات والظروف المحيطة التي قد تشدد العقوبة، والتي قد تصل أحياناً إلى القتل تعزيراً إذا كان الجاني استخدم السلاح في جريمته أو له سوابق. مؤكداً أن الشريعة الإسلامية حفظت وكفلت حقوق الإنسان، وأي ضحية تستطيع اللجوء للجهات المختصة للمطالبة بمعاقبة الجاني.
المصدر
