وأوضح مدير إدارة الحماية الاجتماعية حسين الشواب، في تصريح لصحيفة الإمارات اليوم أن «الوزارة تمكنت من نقل الطفل، بعد التنسيق مع أسرته، ودائرة الخدمات الاجتماعية، لتأمين حياة كريمة له ورعايته».
وأكد أن «الطفل تعرّض للسجن في غرفة مجاورة لمنزل العائلة، كما تعرّض للتقييد، بحجة حمايته من نفسه، كما حُرم من الاختلاط بالناس والأصدقاء واللعب وممارسة حياة طبيعية أسوة ببقية الأطفال».
وأوضح أن «الأم وأولادها كانوا يخجلون من إظهار الطفل، كونه مجهول الأب»، شارحاً أنها «تزوجت وأنجبت أطفالاً من زوجها
الحالي، وتجاهلت الطفل كونه من دون أوراق ثبوتية».
وأشار الشواب إلى أن «الطفل يعاني نوبات غضب، ويتعامل مع الآخرين بعنف، كما يعاني التبول اللاإرادي»، مرجحاً أن تكون المعاملة التي تعرّض لها سبباً أساسياً في وضعيه الذهني والنفسي، لافتاً إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين يدرسون حال الطفل، للتأكد من الآثار النفسية والعقلية التي لحقت به جراء الظروف التي عاشها طوال السنوات الماضية، والتأكد من وجود إعاقة من عدمها.
وقال الشواب إن «الطفل لم يتلقَ أي نوع من الإرشاد والرعاية في كيفية التصرف السليم أو التعامل مع الآخرين، ما جعله لا يميز التصرف المعيب من الطبيعي»، وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءاتها فور معرفتها بالواقعة لحماية الطفل، سواء كان سليماً أو معاقاً، وتواصلت مع الأسرة، التي بررت حبسه بحمايته من إيذاء نفسه، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والتي اهتمت بدورها بالموضوع واستقبلت الطفل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق