الحرص على تطبيق القانون أثبته مواطن بتسليم أبنائه الأربعة الى مخفر الصليبخات بعدما كسبت جدتهم حكماً بحضانتهم.
أما التعسف فطبقه بحذافيره ضابط المخفر وأفراده عندما انهار الأطفال الأربعة في البكاء رافضين الذهاب مع من كسبت حضانتهم، ليعتدوا عليهم بالضرب وهتك العرض، على مرأى من أبيهم، الذي لم يملك سوى البكاء وتقبيل يد شرطي كي لا يجرجر ابنته الكبرى ريم على الأرض مكتفياً بالقول «حسبي الله ونعم الوكيل».
الأب لجأ إلى «الراي» بمعية المحامية سلوى عبدالله الطراروة وتحدثا عن تفاصيل ما حصل، حيث قال الأب والدموع تنهمر من عينيه قهراً: «في يوم الثلاثاء الموافق 15/ 5/ 2012 تحديداً وفي تمام الساعة (4:30 عصراً) تلقيت اتصالاً هاتفياً من مخفر الصليبخات طالبني فيه رجال الأمن بإحضار أبنائي «ريم (12 عاماً)، وريانة (8 سنوات)، ولطيفة (7 سنوات)، وشاهين (9 سنوات)، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة بتسليمهم الى جدتهم، حيث حصلت على حكم بإثبات حضانتها لأولاده، وبالفعل أخذت أولادي وتوجهت إلى هناك تنفيذاً لأوامر القانون، وكانت طليقتي أم الأبناء وجدتهم تتواجدان أمام المخفر».
وأضاف الأب: «وبمجرد أن توقفت عند المخفر بدأ أولادي في البكاء لرغبتهم بالبقاء معي لأنهم لا يودون الذهاب إلى جدتهم ولا أمهم التي تركتهم قبل ست سنوات، فتحدثت معهم وقلت لهم لندخل إلى المخفر ونرى ماذا عسانا أن نفعل ولعل في الأمر خيرة، وفعلاً دخلنا
واتجهت إلى مكتب الضابط الذي هاتفني وطلب مني أن أترك أبنائي وأنتظر في الخارج، وخلال انتظاري كنت أسمع كلمات بتوبيخهم والصراخ عليهم في محاولة لاقناعهم بتنفيذ الحكم وهم ينخرطون في البكاء، وفي هذه الأثناء كنت متوتراً للغاية، وما زاد هذا التوتر لجوء ابنتي الكبرى ريم إليّ وهي في شدة الاعياء لانها تعاني من داء السكر من النوع الأول ولا تستطيع تحمل كل ما يحدث، ورغم أن الضابط يعرف تماما بمرضها إلا أنه قال عنها (مافيها شيء هذي عياره) وسأضطر لاستخدام القوة لتطبيق القانون، وحاولت التدخل لتهدئة الأبناء أثناء تواجدهم في مكتب الضابط الذي أمر رجال المباحث بأن يأخذوني لديهم حتى أكون بعيداً عما يدور في مكتبه، لدرجة انني طلبت منه أن يودعني في السجن ويتركهم، فقال: (ما عندي أمر بسجنك)، وأثناء تواجدي لدى المباحث الذين تعاطفوا معي كثيرا فوجئت بسماع صوت أبنائي وهم يبكون بحرقة رافضين ذهابهم مع جدتهم التي لم يروها ولم يعرفوها أصلاً».
واستطرد الأب: «الأمر المؤلم والذي يندى له الجبين أنني رأيت صغاري يتعرضون للضرب والدفع والسحب على الأرض بوحشية مكرهين على الذهاب مع جدتهم، فسارعت لطلب الرأفة معهم إلا أن رجال الشرطة أصروا على ضربهم ودفعهم بقوة ووحشية لم أرها من الناس العاديين، كما شاهدت ابنتي ريم يُهتك عرضها من قبل أحد الأفراد وذلك بأن وضع يده عليها بأماكن حساسة من جسمها، حتى أحست البنت التي لا حول ولا قوة لها بالحياء وبألم شديد في (...) وزادت حرقتي من دون أن أحرك ساكناً إلى أن سقطت أرضاً منهارة ومتألمة بما حدث لها ولاخوتها، فقام الشرطي بسحبها على الأرض مرة أخرى مسببا لها كدمات وخدوشاً في الساق اليسرى وسحجات في الاصبع والابهام، فحاولت دفع البلاء عنها فقمت بتقبيل يد الشرطي، وقلت له (ابنتي تعاني من مرض السكر وأنا أخاف عليها الله يخليك اعتقها لوجه الله)، باكياً ذليلاً لكن دون استجابة، بل استمر بالاعتداء عليها مرارا وتكرارا والأم والجدة تحرضان رجال الشرطة على فعل هذا والمزيد المزيد حتى يركب الأبناء معهم في السيارة، وبعد أن يئس الضابط وأفراده قال لي (أخذ عيالك واطلع)، وبسرعة نقلت أبنائي إلى المستشفى وطلبت تقارير طبية بالإصابات التي لحقت بهم».
من جانبها، قالت محامية الأب سلوى الطراروة «تقدمت بدعوى إلى النائب العام أكدت فيها الحادثة اعتمادا لما أقره القانون والذي ذكر ان (كل من ضرب شخصا او جرحه او ألحق بجسمه أذى او أخلَّ بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين)، وللاسف كان فعل رجال الشرطة يتلخص بجريمة الضرب والتي نص على مفهومها وعقابها لذلك يعد هذا الفعل من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بجريمة الضرب، وأيضا نصت المادة (191) من قانون الجزاء علىان (كل من هتك عرض انسان بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالنظر لأفعال وجرائم رجال الشرطة وما فعلوه مع البنت الكبرى (ريم) من وضع أيديهم والامساك بمناطق حساسة في جسمها وذلك بالتخويف والتهديد فهو يعد جرما وفعلا من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بجريمة هتك العرض، ايضا حدد القانون بالمادتين (120، 125) استخدام الموظف لوظيفته وعدم استغلالها للاساءة بالناس وعدم استخدام نفوذه مستغلا بذلك سلطته ووظيفته».
وأضافت الطراروة: «ما ارتكبه رجال الشرطة بموكلي وأبنائه الصغار هو استغلال لنفوذهم وسلطتهم وإساءة استعمالهما ويعد جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بجرائم اساءة استعمال السلطة، وكان من المفترض ان يتم اثبات حالة في المخفر لرفض الابناء لحضانة الجدة ومن ثم العودة الى القضاء، الا ان رجال الشرطة لم يفقهوا هذه القوانين واتخذوا التهديد والترهيب والضرب كحل بديل».
وتابعت: «لما كان نص المادة (48) من القانون الجزائي يقول: من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا التحريض، وحيث ان الجدة (المشكو ضدها الثانية) وأم الابناء (المشكو ضدها الثالثة) كانتا وبقصد قد حرضتا رجال الشرطة على فعلهم وجرمهم وايذائهم الابناء وبموافقة ومساعدة منهما ما يعد هذا الفعل جريمة تحريض التي نص على عقابها المشرع».
وطالبت الطراروة بفتح تحقيق موسع في تلك المسألة، وذلك لمساءلة هؤلاء الاشخاص وخاصة رجال الشرطة في اساءة استعمال سلطتهم للنيل من هؤلاء الاطفال الابرياء، وارتكاب هتك العرض بالبنت الكبرى بمساعدة وتحريض الجدة والأم وكذلك مساءلة وزارة الداخلية لتبعية رجال الشرطة لها عما بدر من موظفيهم من أفعال، وأيضا بإحالة الجدة والأم الى النيابة للتحقيق».
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق