واستمعت المحكمة برئاسة المستشار يوسف رجب، وعضوية كل من المستشارين حمد عبدالكريم وعارف حميدان، إلى مرافعة محامي الدفاع رمزي العجوز، الذي طالب ببرأة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه، لعدم اكتفاء الأدلة، وانتفاء أركان الجريمة، وتضارب أقوال المجني عليها، واستبعاد النيابة العامة حالة الاغتصاب لاختلاف أقوال المجني عليها في جميع مراحل التحقيق، وتأخرها في تقديم البلاغ بعد مرور شهر على ارتكاب الجريمة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم (ح.ع) تهمة هتك عرض المجني عليها بالإكراه، بأن خلع ملابسها بالقوة وصورها عارية بهاتفه المحمول، كما وجهت إليه تهمة تهديد المجني عليها بكشف الرسائل النصية التي بينهما، وإفشاء صورها وهي عارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي عندما قدمت المجني عليها بلاغاً إلى الشرطة تفيد بتعرضها للاغتصاب والضرب من قبل شخص قريب من أسرتها.
وأوضحت أن المتهم اتصل بها وأبلغها بأن أمها مريضة وموجودة بمنزله، وعندما ذهبت فوجئت بعدم وجود أمها وقيام المتهم بضربها على رأسها واغتصابها وهي فاقدة الوعي، وتصويرها عارية وسرقة ملابسها، فتم القبض على المتهم وإجراء التحقيقات القانونية اللازمة، واحالته إلى النيابة العامة حيث أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق