وفي تعليق لها على الحكم الصادر ذكرت المحامية، حنان سالم، وكيلة الخادمة، لـ«الإمارات اليوم» أنه يفهم من الحكم ان ما حدث من جريمة كان برضاء الطرفين، متابعة «أنا أرى أنه لم يكن كذلك لذا سنعمل على استئناف الحكم قناعة منا بأن الخادمة كانت ضحية جريمة اغتصاب من قبل الصبي».
ووفقا لحيثيات القضية فإن ما حدث بين الطفل والخادمة لم يكشف النقاب عنه إلا بعد مرور تسعة أشهر أي عندما شعرت الخادمة بأنها على وشك الولادة ومن ثم توجهت الى مستشفى صقر ولكن عندما فشلت في تقديم أوراق تثبت أنها متزوجة ساورت الشكوك إدارة المستشفى التي اتصلت على الفور بالشرطة التي احالتها الى النيابة العامة ومن ثم تقديمها الى المحكمة.
وأمام هيئة المحكمة سعت الخادمة لتبرئة نفسها من ارتكاب جريمة الزنى، إذ ذكرت ان الطفل اغتصبها عنوة، ولم تتمكن من مقاومته وبعد ذلك بقيت محبوسة في بيت كفيلها حتى أكملت تسعة أشهر لتداهمها آلام الوضع فتوجهت مع زميلتها في العمل الى مستشفى صقر.
من جانبه، نفى الصبي اغتصاب الخادمة واتهمها بأنها هي التي راودته عن نفسه، وأجبرته على ذلك.
ومن جانبه، حذر رئيس قسم الاصلاح والتوجيه الأسري بمحاكم رأس الخيمة، جاسم محمد المكي، الأسر المواطنة والمقيمة من السماح للخدم بالاختلاط بالأطفال لأن من شأن ذلك ان يؤدي لأفعال مسيئة للأخلاق وتعكر صفو الاستقرار الأسري.
وقال المكي «ينبغي ان تكون الزوجة هي همزة الوصل مع الخادمة داخل الأسرة وليس غيرها»، مشيرا إلى ان مكمن الخطأ الفادح يتمثل في تعامل العديد من الأسر مع الخادمة كما لو أنها أحد أفراد الأسرة فيسمح لها بالدخول الى غرفة نوم الزوج وكذلك الأبناء والبنات أثناء وجودهم فيها، فإن كان لابد من أمر يقتضي دخول الخادمة الى الغرف الخاصة، فليكن أثناء غيابهم جميعا عنها. وأكد أن التجارب المتوافرة في أروقة المحاكم تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان كثيراً من خادمات المنازل تسعى جاهدات لتصيد الأسرة من حيث لا تدري، لغرض قد يكون الانتقام من الأسرة وتحطيم سمعتها أو ابتزازها.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق